nador24.com أخب
ليلى احكيم اول امرأة في تاريخ المدينة تنافس على منصب رئاسة بلدية الناظور
متابعة

بعد ايام من نطق المحكمة الادارية بوجدة بعزل سليمان حوليش و نائبيه وقبل ايام من خوض انتخابات الترشح لرئاسة المجلس الجماعي للناظور،تحدثت مصادر أن ليلى احكيم قَدَّمَت فعلا ملف ترشحها لمنصب المجلس المذكور، لخلافة حوليش المُقال من مهامه.

وحول الجدل بشأن منصب رئاسة بلدية الناظور،قال متتبعون ان تقديم من ليلى احكيم لملف ترشحها لهذا المنصب جعلهم فخورين جدّا بأن تكون ليلى أول ‘رئيسة بلدية منتخبة في تاريخ المدينة ”، مؤكّدين أنه إن تم التوافق على منحها هذا المنصب فإن الناظور ستنتصر فعلا لمبدأ مناصرة المرأة ووجوب تشريكها في مراكز القرار السياسي.

ملاحظون اعتبروا أن حظوظ ليلى احكيم وافرة للحصول على منصب رئاسة المجلس الجماعي للناظور جازمين انها ستكون على الأرجح هي الرئيسة القادمة لبلدية للناظور،بالنظر لإصرار هذه المرأة وانخراطها في مجموعة من المبادرات الهادفة ما جعل منها نموذجا لسيدة فرضت وجودها وأثبتت قدرتها على كسب رهان التحدي والنجاح في مجموعة من مجالات اشتغالها خاصة قضايا العمل الجمعوي والسياسي بهذه المدينة التي شكلت لها فضاء مناسبا لفرض ذاتها إذ اختارت أن ترسم طريقا على الرغم من الإكراهات والصعوبات، لمسار حافل بالعطاء في مجالات عدة.

هذا،وفي قلب المعركة والتنافس على الظفر بمنصب رئاسة مجلس المدينة تُراهن فعاليات جمعوية وسياسية مختلفة على إحراج ليلى احكيم لباقي المترشحين بتأكيد احقيتها،مضيفين أن عدم التوافق عليها سيكون بمثابة السكتة القلبية لمستقبل المجلس الجماعي للناظور ومعها للناظوريين.
مقربون من  ليلى احكيم اكدوا انه و في حال فوزها بمنصب رئاسة بلدية الناظور،فان متطلبات الساكنة ستكون أوامر بالنسبة لها، وستضع تجربتها وخبراتها في إيصال المدينة لمكانة تليق بها،وستستغل فرصة رئاستها للبلدية من أجل تطبيق كل الأفكار على أرض الواقع.

وبخلاف المتتبعين الذين اثنوا على مسار ليلى أحكيم النائبة البرلمانية و الفاعلة الجمعوية التي استطاعت بفضل ملكاتها وتعدد اهتماماتها أن تنجح في ترجمة أفكارها إلى أعمال ستظل منقوشة في ذاكرة مدينة الناظور، فقد حذروا في الآن ذاته من أن تحاول بعض الأسماء المتنافسة النسج على منوال سليمان حوليش الذي لم يسيطر في عهده على مفاصل بلدية الناظور فحسب، بل سطا على مستقبل الناظور والناظوريين ووظفها لخدمة أجنداته ومصالح اباطرة العقار.


Commentaires (0)
تعليق جديد