nador24.com أخب

فرنسا تمنع التجمع العائلي للمقيمين غير المجنسين.. ومتزوجون مع وقف التنفيذ

ناظور24:

اسنتكر عدد كبير من المهاجرين المقيمين بفرنسا، خصوصا المغاربة وتونسيين وجزائريين على قرار السلطات الفرنسية الأخير، القاضي برفض التأشيرة الخاصة بالتجمع العائلي أو ما يصطلح عليها بـ"لم الشمل" الخاص بالمهاجرين الحاملين لبطاقة الإقامة أزيد من 18 شهر .
و كانت فرنسا قد أصدر بلاغا تدعو فيه سفاراتها الى رفض منح التأشيرة الخاصة بالتجمع العائلي للمهاجرين المقيمين قانونيا -باستثناء المجنسين- ،بدواعي تنظيم الهجرة في ظل انتشار فيروس كورونا، وهو الامر الذي اعتبره المحتجون عنصرية واضحة من طرف الدولة الفرنسية تجاه المهاجرين الحاملين لبطاقة الإقامة و تطاولا واضحا على القانون المنظم للهجرة .

وتحدثت إيمان، 27 عاما في لقاء إعلامي، وهي مهندسة إلكترونيات مغربية في مدينة نانتير في ضواحي باريس، بحرقة "مرت 9 أشهر على تقديمي طلب التجمع العائلي، لحد الساعة لم أتحصل على أي وثيقة. سيكون قدري كمن سبقوني، سأنتظر سنتين، كل يوم سأفتح بلهفة صندوق الرسائل، لعلني أجد رسالة الخلاص".

وتتابع: "قمنا بعدة مظاهرات أمام الولاية، طالبنا بتسريع الإجراءات، لا أذن تصغي و لا قلب يرق. أعتقد أن من حقنا أن نعيش حياة مستقرة مثل جميع الأزواج".

و يؤكد أحد المراقبين للشأن الحقوقي بفرنسا أن الإرادة السياسية للدولة تسعى إلى تقييد الهجرة -الرأي العام يقاوم الهجرة أكثر من أي وقت مضى، ولاسيما من المغرب الكبير وإفريقيا- بما في ذلك القانونية، وبالتالي يسهل على المرء أن يتخيل أن أولوية الإدارة في مسألة "التجمع العائلي" لا تتمثل في تسريع الإجراءات في هذا المجال".

و قد منحت فرنسا سنة 2019 - بحسب آخر أرقام وزارة الخارجية المنشورة على موقعها الرسمي- أكثر من 12 ألف تصريح إقامة للأجانب القادمين عن طريق "التجمع العائلي" الذي يخول لأحد الزوجين المقيم خارج ترابها الالتحاق بزوجه المقيم بصفة قانونية في فرنسا ويملك بطاقة إقامة سارية المفعول.

ويؤكد القانون الفرنسي في نصوصه حول "التجمع العائلي" أن الإجراءات الإدارية لا تتعدى ستة أشهر لكن الواقع غير ذلك، فالمدة قد تصل إلى سنتين و أكثر من الانتظار.
و قد خصص الفصل الرابع من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء, عنوانه الأول للم الشمل. فأعلنت المادة L.411-1 أن : الأجنبي المقيم بصفة نظامية في فرنسا منذ 18 شهرا على الأقل, ويحمل بطاقة إقامة, صالحة لمدة لا تقل عن العام , بمقتضى القانون الداخلي, أو بمقتضى الاتفاقات الدولية, يمكنه طلب الاستفادة من حق لم الشمل بالتحاق زوجته به (أو زوجها بها) إذا كان هذا الأخير, أو الأخيرة, يبلغ أو تبلغ من العمر18 عاما على الأقل, وكذلك للقاصرين من أبنائهما الذين لم يتجاوزوا سن 18 عاما.
وتنص المادة L. 411-3 على انه يمكن منح حق لم الشمل لأبن احد الزوجين البالغ 18 عاما, المستفيد من حق الحضانة والرعاية, بمقتضى حكم قضائي صادر عن محكمة أجنبية. ويجب إثبات ذلك بصورة عن هذا الحكم, وكذلك تصريح الزوج الأخر بالسماح للابن المعني بالسفر للعيش في فرنسا.
تشترط المادة L. 411-4 بالابن الذي يمكنه الاستفادة من حق لم الشمل توافر أحكام المادة L. 314-11 ( حسب هذه المادة يمنح المستفيد بطاقة مقيم carte de résident بحكم القانون , إلا إذا كان هذا الأخير يشكل تهديدا للنظام العام. ..). ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يشمل طلب لم الشمل كل أفراد الأسرة المعينين بالمادة L. 411-1 , إلى انه من الممكن قبول طلب لم الشمل (الجزئي), أي غير الشامل لكل أفراد الأسرة, إذا ما كان ذلك في مصلحة الأبناء المعنيين.
لا يمكن رفض طلب لم الشمل إلا لأسباب حددتها المادة L. 411-5 :
1ـ حالة عدم توفر مصدر مالي ثابت وكاف عند طالب لم الشمل يمكنه من توفير الاحتياجات المادية لعائلته, تؤخذ في الحساب كل مصادر المعني وزوجته, ولكن مبالغ المساعدات العائلية, وكل المساعدات الأخرى المنصوص عليها في المادة L . 262-1 من قانون العمل الاجتماعي والعائلي إلى المادة L. 815-1 من قانون الضمان الاجتماعي, والمواد L.351-9, L.351-10, L.351-10-1, من قانون العمل. على أن يصل الدخل إلى مبلغ يتلاءم مع احتياجات الأسرة حسب عدد مكوناتها. وقد حدد قرار لمجلس الدولة في المادة L. 441-1 المبلغ بجعله مساو, على الأقل ,للحد الأدنى للأجور الشهرية.
هذه الأحكام لا تطبق على طالب لم الشمل, البالغ, الذي يستفيد من مساعدات تعود للإعاقة حسب أحكام المادة L.821-1 من قانون الضمان الاجتماعي. أو المساعدة المكملة المنصوص عليها في المادة L. 815-24 من القانون المذكور.
2ـ حالة عدم توفر مسكن يمكن اعتباره عادي بمعايير المنطقة التي يسكن آو سيسكن بها طالب لم الشمل عند تقديم الطلب, أو في التاريخ المحدد لوصول أسرته إلى فرنسا.
3ـ حالة عدم توافق طالب لم الشمل مع المبادئ الأساسية لقوانين الجمهورية, واحترام أسس الحياة العائلية في المجتمع الفرنسي.
و يمكن أن يستثنى من لم الشمل, حسب المادة 411-6 :
1ـ عضو من العائلة يعتبر قدومه إلى فرنسا تهديدا للنظام العام.
2ـ عضو من العائلة مصاب بمرض مسجل في اللائحة الدولية للأمراض.